وقال المجلسي رحمه الله : « صحيح على الظاهر ، إذ الأظهر أنّ الكناسي هو أبو خالد القمّاط . » « 1 » وغير ذلك من الأحاديث الواردة في أبواب مقدّمة العبادات . « 2 » والحاصل أنّ فجور الصبيّ والصبيّة ، لا يوجب الرجم ولا الحدّ عليهما ؛ نعم يعزّران لو كان التعزير نافعاً لهما كما سنبحث عنه ضمن مباحث السرقة إن شاء اللَّه تعالى .

--> ( 1 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 75 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ج 1 ، صص 42 - 46 .